الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
Détail de l'auteur
Documents disponibles écrits par cet auteur
Affiner la recherche Interroger des sources externes
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18342 | 342/238.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18343 | 342/238.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18344 | 342/238.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| Titre : |
الحماية الدستورية للحقوق و الحريات في ظل حالة الضرورة |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
علي مجيد العكيلي, Auteur |
| Editeur : |
المركز القومي للإصدارات القانونية |
| Année de publication : |
2015 |
| Importance : |
197 ص |
| Format : |
24 سم |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-761-026-1 |
| Langues : |
Arabe (ara) |
| Mots-clés : |
نظرية الضرورة الحقوق و الحريات حالة الضرورة الرقابة |
| Note de contenu : |
يقصد بالإثبات في الدعوى المدنية أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل اليقينى على صحة حدوث الوقائع الجنائية المؤثرة في وقوع ماديات الجريمة وقيام معنوياتها، كما تطلبها القانون بجميع ظروفها ونسبتها إلى المتهم بارتكابها، وذلك وفق الضوابط التى أخضعها لها المشرع، والتى يراعى فيها التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة المذنب ومصلحته في المحافظة على حريات أفراده.
|
الحماية الدستورية للحقوق و الحريات في ظل حالة الضرورة [texte imprimé] / علي مجيد العكيلي, Auteur . - القاهرة : المركز القومي للإصدارات القانونية, 2015 . - 197 ص ; 24 سم. ISBN : 978-977-761-026-1 Langues : Arabe ( ara)
| Mots-clés : |
نظرية الضرورة الحقوق و الحريات حالة الضرورة الرقابة |
| Note de contenu : |
يقصد بالإثبات في الدعوى المدنية أنه إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.ويعرف الإثبات الجنائي بأنه إقامة الدليل اليقينى على صحة حدوث الوقائع الجنائية المؤثرة في وقوع ماديات الجريمة وقيام معنوياتها، كما تطلبها القانون بجميع ظروفها ونسبتها إلى المتهم بارتكابها، وذلك وفق الضوابط التى أخضعها لها المشرع، والتى يراعى فيها التوازن بين مصلحة المجتمع في معاقبة المذنب ومصلحته في المحافظة على حريات أفراده.
|
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
| dsp18619 | 342/319.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
| dsp18620 | 342/319.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
| dsp18621 | 342/319.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
