الفهرس الالي لمكتبة كلية الحقوق و العلوم السياسية
![Document: texte imprimé Document: texte imprimé](./images/icon_a_16x16.gif)
Titre : |
ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة |
Type de document : |
texte imprimé |
Auteurs : |
أميرة خبابة, Auteur |
Editeur : |
دار الفكر و القانون |
Année de publication : |
2010 |
Importance : |
266 ص |
Format : |
24*17 سم |
ISBN/ISSN/EAN : |
978-977-6253-23-0 |
Langues : |
Arabe (ara) |
Mots-clés : |
الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية الضمانات القضائية الرأي العام الحقوق والحريات العامة الرقابة على دستورية القوانين |
Résumé : |
إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تكفلها القوانين والتشريعات العادية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى؛ والصعوبة تكمن في إيجاد توازن بين هذين الطرفين؛ ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن السلطة هي الخصم والحكم. ولعل أولى هذه الضمانات أن يكون الدستور نفسه جامداً، مستعصياً على التعديل في مسائل الحقوق والحريات إلا بالزيادة، وإضافة لهذا لابد من ضمانات تشريعية وأيضاً ما يقوم به القضاء من دور لا يستهان به في الرقابة على السلطة التنفيذية... وعليه سنتطرق في هذه الرسالة إلى ضمان حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، وذلك في فصل تمهيدي وأربعة فصول هي كالتالي (الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية، الضمانات القضائية، وأخيراً الرأي العام ودوره في ضمان الحقوق والحريات العامة). |
ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة [texte imprimé] / أميرة خبابة, Auteur . - القاهرة : دار الفكر و القانون, 2010 . - 266 ص ; 24*17 سم. ISBN : 978-977-6253-23-0 Langues : Arabe ( ara)
Mots-clés : |
الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية الضمانات القضائية الرأي العام الحقوق والحريات العامة الرقابة على دستورية القوانين |
Résumé : |
إذا كانت حقوق الإنسان وحرياته تكفلها القوانين والتشريعات العادية فإن السلطة هي التي تضعها، وتجعل لنفسها دوراً بارزاً في تنظيم الحقوق والحريات وحمايتها، وفي الدستور نجد قيوداً وضوابط على السلطة في ممارستها لمهامها، وفي تمتعها بامتيازاتها، وكفالة حقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية أخرى؛ والصعوبة تكمن في إيجاد توازن بين هذين الطرفين؛ ويزداد الأمر صعوبة إذا علمنا أن السلطة هي الخصم والحكم. ولعل أولى هذه الضمانات أن يكون الدستور نفسه جامداً، مستعصياً على التعديل في مسائل الحقوق والحريات إلا بالزيادة، وإضافة لهذا لابد من ضمانات تشريعية وأيضاً ما يقوم به القضاء من دور لا يستهان به في الرقابة على السلطة التنفيذية... وعليه سنتطرق في هذه الرسالة إلى ضمان حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، وذلك في فصل تمهيدي وأربعة فصول هي كالتالي (الضمانات الدستورية، الضمانات التشريعية، الضمانات القضائية، وأخيراً الرأي العام ودوره في ضمان الحقوق والحريات العامة). |
| ![ضمانات حقوق الإنسان دراسة مقارنة vignette](./getimage.php?url_image=http%3A%2F%2Fimages-eu.amazon.com%2Fimages%2FP%2F%21%21isbn%21%21.08.MZZZZZZZ.jpg¬icecode=9789776253230&vigurl=) |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires (3)
|
dsp01903 | 320/505.1 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Exclu du prêt |
dsp01904 | 320/505.2 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |
dsp01905 | 320/505.3 | Ouvrage | Faculté de Droit et des Sciences Politiques | 300 - Sciences sociales | Disponible |